ما برای آحاد ملت ایران حداقل یک شغل ایجاد میکنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۵۰۷
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعامل با مجلس در جهت رفع مشکلات کشور، پیگیری عدالت در قالب شالوده برنامهها و برش وظایف این وزارتخانه و ایجاد حداقل یک شغل برای آحاد ملت ایران به عنوان اولویتهای برنامههای خود برای اداره وزارت کار یاد کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدهادی زاهدی وفا در جلسه علنی امروز _سه شنبه دوازدهم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامههای خود جهت تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای حضور در این جلسه و اعتماد به وی اظهار کرد: حتماً مستحضرید که مجلس جایگاه ویژه ای دارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) عصاره فضائل ملت، مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: حتماً مستحضرید با اشتباه یکی از مدیران در شب گذشته، بنده مجبور شدم استعفای این مدیر را بپذیرم و پذیرفتم که عزل شد و امروز سرپرستش تعیین خواهد شد که ساحت مقدس مجلس حفظ گردد، البته ایشان در استعفای خود از ساحت مقدس مجلس معذرت خواهی کرد که پیامشان را عرض کردم.
وزیر پیشنهادی کار یادآور شد: از مهمترین رویکردهایی که ریاست جمهور به آن پرداختند، بحث عدالت است، ما عدالت را در سه حوزه ایجاد حداقل معیشت و کفاف برای خانوارها در حوزه عدالت توزیعی و عدالت شایستگی باید در شالوده برنامههای وزارتخانه در بُرش وظایف وزارتخانه دنبال کنیم، نه تنها به عنوان پیوست عدالت مدنظر باشد، بلکه باید ساختار عادلانه ای برای نظام تصمیم گیری، توزیع عادلانه امکانات در استانها، کمک به محرومیت زدایی استانها و توزیع منابع انسانی در استانها استفاده کنیم.
زاهدیوفا تاکید کرد: ما باید برای آحاد ملت ایران و هر سرپرست خانوار حداقل یک شغل داشته باشیم که با این شغل اگر شغل کارگر ساده بدون بهرهوری کامل باشد، بتوانیم تغذیه، بهداشت و مسکن را فراهم کنیم و اگر با یک شغل امکان تأمین این حداقل معیشت نباشد، حتماً در حوزه حمایتی وزارتخانه قرار بگیرد تا از بازتوزیع یارانهها و پرداختهای انتقالی یا از طریق کمکهای حمایتی بتوانیم قشر آسیب پذیر را یاری کنیم.
وی اظهار کرد: در حوزه وضعیت فعلی وزارتخانه از روز اولی که بنده سرپرستی این وزارتخانه را عهده دار شدم، با تعداد ۱۰ سفر استانی در کف میدان مسائل استانها را بررسی کردم.
تکمیل میشود …
کد خبر 609718منبع: ایمنا
کلیدواژه: شغل محمدهادی زاهدی وفا زاهدی وفا وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی وزارت کار اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه ها استان ها یک شغل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برای جهش تولید
نگاهداری در تبیین ۱۰ توصیه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت که لازم است تا با ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی سازی اقتصاد به گونهای اقدام شود که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از نامگذاری سال 1403 به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در 10 توصیه به تبیین سازوکارهای اهداف شعار سال پرداخت.این 10 توصیه به شرح زیر است؛
1- تغییرات نظم بینالملل مسئله تولید صنعتی را پر رنگ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیتهای اقتصادی به ویژه در بعد فناوری و صنعت است. شاید اکنون یکی از مهمترین فرصتها برای ایران این باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به مهمترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود. لذا تمرکز به مسئله تولید صرفا پاسخی به چالشهای اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیههای داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بینالملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیرههای ارزش افزوده جهانی و منطقهای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین نماید.
2- مشارکت مردم، سپردن امور به صاحبان اصلی انقلاب، افزاینده سرمایه اجتماعی و ارتقا بخش کارآمدی است.
3- عوامل زمینهای افزاینده مشارکت، پرهیز از غیریتسازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده مشارکت با زمینه تاریخی 2500 ساله شاهنشاهی و تمرکز بیشتر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی سازی به جای نگاه سیاسی است.
4- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از مشارکت مردمی موثر است. توجه به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاستها و قوانین برای همه مردم به جای توجه به گروههای خاص، شکلگیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و تاکید بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به شمار میرود.
5- توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکلگیری و تقویت حلقههای میانی و تشکلهای مردمی، پرهیز از دولت سالاری، طراحی قواعد و رویهها و ابزارهای مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانهای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم لازم و ضروری به نظر میرسد.
6- ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمیسازی اقتصاد به گونهای که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند لازم و ضروری است. نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف، تحول اساسی در ساختارها و فرآیندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تقویت بخش خصوصی و عمومی، بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکلگیری خصولتیها، ترویج تعاونیها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و ایجاد نظامهای اطلاعاتی جامع از اشخاص و داراییها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.
7- مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی دارد. برنامهریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به ایران لازم و ضروری است.
8- مشارکت مردمی در هر 4 سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیمگیری، مطالبهگری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن بخش مردمی باید دنبال شود. توجه به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبهگری، شایستگی تشکلهای مردمی در اجرا، حائز اهمیت است. تقویت قوانین در حوزه مشارکت و تشکلهای مردمی راهگشا خواهد بود. بخش مردمی به دلیل پراکندگی سرمایههایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی همواره رنج برده است. باید منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخشها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.
9- از ظرفیت فناوریهای نوظهور به ویژه فناوریهای دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی نباید غافل شد. بهرهمند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزارهای شفافیت، سازوکارهای دادهباز و ایجاد سکوهای جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه نهادهای واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوریهایی نظیر اینترنت اشیا، فناوریهای مکان محور، بلاکچین، پردازش ابری و تحلیل دادههای بزرگ و داشبوردهای تحلیل دادهها، سکوهای شبیهساز و آزمایشگاهها خط مشی و سکوهای نوآوری باز و سکوهای جمعی و سامانهها با هوش مصنوعی، تسهیلگر مشارکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد بود.
10- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ مشخص کند. مشخص نبودن میزان پذیرش حاکمیت نسبت به تکثرهای فرهنگی جامعه که با شکلگیری فضای مجازی و رسانهای ابزار قدرت و نقشآفرینی آنها بیشتر شده است باعث برخوردهای سلیقهای و اختلاف آفرین شده است. بودجههای فرهنگی باید در راستای مردمیسازی و پشتیبانی بخشهای مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تقویت شود که نیازمند قوانین و سازوکارهای حمایتی است. تصدیگری دستگاههای حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکلگیری انواع تعارض منافعها باید کاسته شود و امور به حلقههای میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتارهای فرهنگی میتواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه ایجاد نماید.
انتهایپیام/